الاجابة بكل دقّة عن الاسئلة الأساسية الخمسة والابتعاد عن نقل المعلومات غير المؤكّدة أي التي لا مصدر موثوق لها و كذلك الاشاعات.

طبيعة الأشكال الصحفية تعبّرعن السياسة التحريرية للصحيفة وقدرتها على إخبار القراء مع الاشارة الى أنّ الاخلال يمكن أن يكمن في التركيز على مضامين الرأي على حساب المضامين الاخبارية والتحليلية والتفسيرية الضرورية لإنارة الرأي العام.

ما من شك في أنّ الصورة (أو الفيديو) المصاحبة للمقال والمكملة لها تأثير نفسي على القارىء وعلى مشاعر الضحايا والجرحى وفي بعض الاحيان تشكّل مصدر خطر على الشخص أو الأشخاص البارزين فيها. فمن الاخلال نشر صورالقتلى والجرحى وكذلك صور الامنيين أو العسكريين أثناء قيامهم بعمليات ميدانية و الكشف عن هوياتهم.

تمثل العناوين أوّل اتصال ودافع قوي لقراءة المقال، والعنوان يمكن أن يصمّم للإخبار أو للإثارة في بعض الحالات ولا يكون في بعضها الآخر مطابقا لمضمون التقرير أو الخبر أو يعتمد على التهويل وهذا في حدّ ذاته اخلال.

طبيعة المصادر التي يعتمدها الصحفي تعكس جودة الخبر وقدرة الصحفي على التحقيق والاستقصاء وعلى اجتناب الترويج للرواية الرسمية دون التحقّق منها. وتكمن طبيعة الإخلال هنا في الإفراط في استخدام المصادر المجهولة والمصادر الرسمية والاكتفاء بها واقتباس الاخبار من مصادر أخرى دون التثبّت من صحتها .

ونقصد بها الميديا الاجتماعية ويكمن الخلل في عدم تحرّي الصحفي في المعلومات المنشورة في مواقع الميديا الاجتماعية من صور وفيديوات ونصوص ويقوم باعادة نشر هذه المضامين دون التثبّت منها ودون إعطائها خلفية ودون وضعها في سياقها و دون الإشارة إلى مصدرها.

يعتبر نشر مقالات غير ممضاة وسيلة من وسائل التضليل والتلاعب بالقارئ.

يمكن أن تمثل استطلاعات الرأي وسيلة لتوجيه الراي العام ووسيلة ضغط وشرعنة خاصة اذا افتقدت للقواعد المهنية والقيمة الخبرية .

و نقصد به تحمّل الصحيفة مسؤولية ما ينشر في التعليقات كأن تترك مثلا على موقعها تعليقات تروّج للإرهاب أو مضامين تسيء للكرامة الانسانية .

بحثا عن السبق الصحفي تتسرّع الصحيفة في نشر الأخبار العاجلة دون التثبّت من دقّتها وعدم تصحيحها عند تبيّن عدم صحّتها ويعتبر ذلك من الأخطاء المهنية .

وتتمثل في إعادة نشر المضامين الدعائية الارهابية دون معالجتها صحفيا وعدم الاشارة إلى القارئ إلى أنّها مضامين دعائية.

وذلك باستخدام كافة الالفاظ والجمل التي تحطّ من قيمة الطرف المستهدف بهدف خلق شعور لديه بالدونية و الإحباط، كما تتضمن الدعوة إلى العزل والمقاطعة وعدم الاعتراف و تجريم التعامل معه.

يعتبر كل مقال يحرّض على العنف و استخدام الاعتداء الجسدي الخالي من كل اضمار لاحداث الموت دعوة للانتقام المادي،باعتبار أنّ الاضمار ينقل الى محاولة القتل العمدي كما أن الدعوة للانتقام المادي لا تشمل فقط الاشخاص بل ايضا الاضرار بالمقتنيات والممتلكات المادية للافراد و الجماعات.

الاقصاء لغة هوالإبعاد والاستبعاد عن البيئة الطبيعية أو في داخل البيئة، و الاقصاء في المقالات يحمّل قدرا عاليا من الحاق الأذى النفسي بالانسان المستهدف ،و المنتج الفكري لهذا السلوك هو الفكر العنصري الذي يبني تصوّره للوجود الطبيعي على اشكال من التمييز و التفوق الجنسي أو العرقي،أو الديني او العقيدي أو الايديولوجي أو الطبقي،أو السياسي أو الجهوي او الوظيفي.

العنف في جانبه المادي هوإلحاق الضرر بالوجود المادي للانسان سواء في الجسد أو في الحقوق أو في المصالح أو في الأمن. أو في كل ما له علاقة في الحق في الحياة. وتندرج في هذا الاطاركل الدعوات المباشرة او غير المباشرة الرامية إلى تحقيق أفعال من قبيل الضرب والحرق والقتل والطعن والاغتيال والاغتصاب والاعتداء على الممتلكات وأشكال تدمير المقومات المادية لاستمرار حياة الافراد أو الجماعات. أما في جانبه المعنوي فهو كل الاعمال والدعوات التي ينجم جراءها إلحاق ضرر نفسي بالفرد أو الجماعة من الناحية البسيكولوجية و خلق شعور لديه بانعدام الامن و الطمأنينة و الكرامة و التوازن.

هو كل شكل من أشكال التعبير القولي أو المكتوب أو المرسوم او المصور أو الرموز والاشارات التي تؤدي الى التقليل من الاحترام الذي يتمتع به الفرد أو المجموعة التي توجه إليها ذلك التعبير والذي لابدّ أن يقع علانية .

الحق في الكرامة هو حق جوهري تستمدّ منه الحقوق الأخرى،وقد جاء في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الامم المتحدة  أنّ ” الاعتراف بالكرامةالمتأصّلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة  هو أساسا الحرية والعدل والسلام في العالم”.

ووفقا لهذا الاعلان فإن حقوق الانسان تؤكد أنّه لا تجوز إهانته وإلحاق الأذى به أو إحراجه،ولا يجوز المسّ بجسده أو صحته أو حياته. أن يسمح له بتطوير شخصيته وأن يحدد اختياراته ويسمح له بالتعبير عن نفسه وأن يبدع. و يمنح الفرد المساواة وعدم التمييز في المعاملة ،و تحترم خصوصيته وتضمن له الشروط الأساسية  للحياة. وعليه فإن المس بحق الانسان في الكرامة يعني السلوك الذي يمس بالشعور بالقيمة الذاتية أومميزات الانسان كإنسان، السلوك القاسي والمهين له والذي ينتهك الحق في خصوصيته.

هي كل أشكال التعبير المنافية لما تضمّنته المواثيق والاعلانات والمعاهدات الدولية والاقليمية و القوانين الوطنية التي تمنع منعا باتا كل أشكال التمييز بين الافراد والجماعات.

هو كل شكل من أشكال التعبير التي تتضمن إطلاق المسمّيات والصاق أوصاف غير مرغوب فيها للفرد من جانب الآخرين مما يحرمه من التقبّل الاجتماعي أو تأييد المجتمع له، لأنه شخص مختلف عن بقية الاشخاص في المجتمع،وهذا الاختلاف يكمن في خاصية من خصائصه الجسمية أو العقلية أو النفسية أوالاجتماعية تجعله مغتربا عن المجتمع الذي يعيش فيه نظرا إلى حالة الرفض الذي يعاني منه من جراء اتسامه باحدى الخصائص سالفة الذكر مما يجعله في احساس دائم بعدم التوازن النفسي و الاجتماعي.

في الإصطلاح القانوني يعتبر “الثلب إحدى الجرائم الماسة بشرف الانسان و سمعته و أخلاقه و صورته بالمجتمع، حيث يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء  غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معيّن بشرط ان يترتّب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف” أي أنّ الثلب جريمة تتأسّس على “ادعاء” أو “نسبة شيء غير صحيح” لشخص.

ويشير  الفصل عدد 55 من المرسوم عدد115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة  و الطباعة والنشر أنه ” يعتبر ثلبا كل ادعاء اونسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه ان ينال من شرف أو اعتبار شخص معيّن بشرط ان يترتب عن ذلك ضرر شخصي و مباشر للشخص المستهدف و اعلان ذلك الادعاء  او تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أن الاهتداء اليها تيسره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات او المعلقات او الرسوم او الاعلانات او المنشورات الالكترونية “.

يعتبر الشتم في الفهم القانوني” كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معيّن أي ان الجرم لا يتحقق الا إذا تحققت فيه شروط مجتمعة وهي :عبارة تنال من الكرامة او لفظة احتقار أو سب- عبارة موجهة الى شخص أو هيأة معينة-عبارة لا تتضمّن نسبة شيء معين. وتحيل كلمة ” عبارة” الواردة  في هذا الى كل “منطوق” و”ملفوظ” و”مكتوب” تستهدف  الاعتداء على كرامة شخص وتحقيره كالسب الذي لا يتضمن نسبة معينة  وذلك خلاف الثلب، فالصفة الفاصلة بين “الشتم” و”الثلب” هي ركن الاسناد،أي الحاق شيء أو واقعة بشخص كالحاق السرقة والزنا و الفجور وأكل أموال الناس بالباطل.

و يعرّف الفصل 57 من المرسوم 115 مفهوم الشتم ” يعتبر شتما  كل عبارة تنال من الكرامة  أو أو لفظة احتقار أو سبّ لا تتضمن نسبة شيء معيّن ،والاعتداء بالشتم  بواسطة الخطب أو الاقوال أو التهديد في الاماكن العمومية و اما بواسطة المطبوعات او الصور او المنقوشات  او الرموز او باي شكل  من الأشكال المكتوبة او المصورة  المعروضة للبيع او لنظر العموم في الاماكن العمومية  او الاجتماعات العامة و اما بواسطة المعلقات و الاعلانات المعروضة  لنظر العموم و اما بواسطة  أي وسيلة من وسائل الاعلام السمعي والبصري أو الالكتروني ( الفصل50 من المرسوم عدد115) يعاقب مرتكبه  بخطية  من خمسمائة إلى الف دينار مع الاذن  بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدّها الموالي لتاريخ اعلامها بالحكم.

تتداخل جريمة القذف مع جريمة الثلب الواردة بالمجلة الجزائية التونسية ،ولا تختلفان واقعا وقانونا ،فهما جريمتان من جرائم الاعتداء على شرف الانسان و كرامته و تتوفر فيهما ركن الإشهار وسوء النيّة و يبقى الاختلاف في مستوى الفضاء الذي تحدث فيه ،فجريمة الثلب هي جريمة خاصة بالمجال الاعلامي ،أي هي الجريمة التي تحدث بواسطة إحدى المحامل والقنوات الاعلامية كالنشرية والدورية والصحيفة الورقية أو الالكترونية او القنوات السمعية البصرية..أما القذف فجريمة حق عام.