نظم المعهد العربي لحقوق الانسان والمفوضية السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورشات عمل للإعلاميين  في مجال تغطية أخبار حقوق الانسان  والحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء .

ومكنت النقاشات  التفاعلية بين  المشاركين في الدورات التدريبية للإعلاميين في مجال حقوق الانسان والحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء المنعقدة خلال السنتين 2014 و2015، وأحدثها تلك التي انتظمت أيام 12 و13 و14 أكتوبر 2015 بسوسة، وبمساعدة من خبراء مختصين في الاعلام وآخرين في سياسات اللجوء والهجرة، من استكمال صياغة مدوّنة سلوك خاصة بالتغطية الإعلامية  لشؤون اللاجئين وطالبي اللجوء.

والتزم كلّ من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفوّضية السّامية لشؤون اللّاجئين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بتعميمها على المؤسّسات الإعلاميّة، وحثّ الإعلاميين على اعتمادها.

تقتضي التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الانسان المتعلقة بالهجرة واللجوء احترام التشريعات الدوليّة والوطنيّة، والتزام الكامل بأخلاقيّات وضوابط المهنة الصّحفيّة من حيث التقيد بالدقّة والحياد والنّزاهة والتوازن ومراعاة المصلحة العامّة مع احترام الخصوصيّات.

I. تعريف بالمصطلحات

تتطلّب الدقّة والنّزاهة في معالجة أخبار الهجرة واللّجوء استخدام المصطلحات الملاءمة تفاديا للخلط بين وضعيّات اللّاجئين وطالبي اللّجوء والمهاجرين. وعرّفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سواء في اتفاقيّة 1951 الخاصّة بوضع بوضع اللّاجئين، أو بروتوكول 1967، أو في منشوراتها، حالات اللجوء والهجرة كما يلي :

– اللاجئ:

كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة أو آراءه السياسية ولايستطيع أو لايرغب بسبب ذلك الخوف  أن يستظل بحماية ذلك البلد. ويعتبر لاجئا أيضا من هرب من بلده بسبب نزاعات مُسلّحة تُهدّدُ حياته.

– طالب اللجوء:

كل شخص يتقدم بطلب لجوء إلى الدولة التي لجأ إليها أو إلى أحد مكاتب المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (في صورة عدم وجود هيكل وطني في دولة اللجوء يُعنى بتحديد صفة اللاجئ)، ولم يتم البت بصفة نهائية في طلبه.

– النازح داخليّا:

كلّ شخص ينزحُ داخلياً ضمن حدود بلده هربا من ظروف مشابهة لظروف اللّاجئ (اضطهاد، نزاع مسلّح)، ويظلّ خاضعا لقوانين دولته. وفى أزمات بعينها، تقدم المفوضية المساعدة للعديد من النّازحين في بلدانهم.

– المهاجر :

يجري الحديث عن مُهاجرين من دولة إلى أخرى عندما تكون الأسباب اقتصاديّة وليس بسبب الاضطهاد كما هو الحال لدى اللّاجئين.  وعادة ما تكون مغادرة المهاجر لبلده طوعية من أجل التماس حياة أفضل.

II. الضّوابط المهنية في المعالجة الإعلاميّة:

الدقة :

– ضرورة اعتماد الدقة في  التعريفات والمصطلحات في وصف حالات اللّجوء والهجرة والنّزوح حسب التصنيفات المتعارف عليها وفق القوانين الدولية.
– يتمّ جمع المعلومات  من أكثر من مصدر واحد مع ضرورة أن تكون المصادر والشهادات والوثائق بدون شُبهة ولايرقى اليها الشك.

– يكونُ اعتماد الارقام والاحصائيّات  من مصدر رسمي أو موثوق.

– يستحسنُ دائما استخدام لغة بسيطة، وبأسلوب واضح ومُباشر.

– يُفضّل دائما أن يكون  الصحفي بنفسه المصدر الأساسي للخبر.

الحياد والنزاهة:

– تجنب الاثارة في المعالجة الإعلامية لأخبار اللّاجئين والنّازحين تفاديا للتحريض وردات الفعل العنصرية.

– تجنب كل أنواع  التمييز وإثارة النعرات وبثّ الخوف في صفوف المواطنين من جرّاء حالات اللّجوء أو الهجرة إلى البلد المستضيف.

– الابتعاد عن كل تصرّف يستغل ضعف هذه الفئة.

التوازن:

– الحرص على تعدد الآراء والتقيّد بالتوازن بين مختلف الأطراف التي لها علاقة مباشرة بالموضوع.

– ضرورة تجاهل أيّة آراء مخالفة للأعراف والقوانين أو تعبّر عن عنصريّة أو عن مواقف يمكنُ أن تثير نعرات ضدّ اللّاجئين أو النّازحين.
مراعاة المصلحة العامة:

– نظرا لما يمكن أن يتعرّض له اللّاجئون والمهاجرون من استغلال واعتداءات، تقتضي المصلحة العامّة كشف الفساد والجريمة وتجاوز القانون وكلّ أنواع الاستغلال غير المشروع.
احترام الخصوصية :

– احترام الحرمة الجسدية للمهاجرين واللّاجئين وطالبي اللّجوء، والتقيد بأخلاقيات المهنة وبالقوانين المنظمة لقواعد التصوير في الأماكن العامة وشبه العامّة كالمخيّمات والمستشفيات أو أيّة أماكن أخرى يتواجدون فيها.

– مراعاة حالة المستجوبين بتجنب إجبارهم على الحديث لوسائل الإعلام، واحترام وضعياتهم النفسية والحالات الصحية، واحترام عدم رغبة أيّ منهم في الظهور عبر وسائل الاعلام.

– عند الاستجواب، يعرّف الصّحفي بنفسه وبوسيلة الإعلام التي يعملُ لها. ويجب أن يكون مُتواضعا في تعامله مع المُستجوبين، ولا يستفزّهم بأسئلة أو ملاحظات يمكنُ أن تعمّق مآسيهم.
حماية الفئات المستضعفة :

– تفادي استغلال النساء والمرضى وحاملي الاعاقة والمُسنّين من أجل أخبار تهدف للإثارة، وتجنّب إظهارهم في وضعيات تمسّ من كرامتهم ومراعاة حالاتهم النفسية والصحية.

– حماية الأطفال بتجنب إظهارهم في مواضع مُهينة، والتنبيه إلى كل خطر يتهددهم .

إحترام القانون :

– الالتزام بكلّ التشريعات الدولية والمحلّية التي تحمي حقوق الانسان والأطفال.

– عدم تعريض المهاجرين واللّاجئين إلى أيّ نوع من المخاطر.

– الالتزام بقواعد السلامة المهنية واحترام القوانين السارية في منطقة التغطية الصحفية.