اشتق مصطلح الوسيط من المصطلح الانجلوسكسوني Ombudsman (أمين المظالم) والذي تحولت تسميته إلى ” الموفق” وهي كلمة سويدية تعني حامي الوطن في البلدان الفرنكفونية، والمدافع عن الشعب  في البلدان الناطقة بالاسبانية، و يهتم الوسيط بحل النزاعات الادارية في القطاع العام أو الخاص ويكون مستقلا ومحايدا وموضوعيا وذلك لحساسية دوره في التحقيق  في الشكاوي الموجهة ضد الهيئات الحكومية والمنظمات الاخرى الموجودة في القطاع العام أو الخاص بعد التحقّق من هذه الشكاوي المقدمة من طرف المواطنين .و يحدد الموفق مدى صحّتها و يقدم اقتراحات للمنظمات و الهيئات و المؤسسات لحل هذه المشاكل، كما يمثل مصدر للمعلومة السرية و غير الرسمية و يعتبر أداة للتواصل و يهتم بالشكاوي  و يحل الخلافات التي  يمكن أن تحصل بين المواطن و تلك الهيئات المنظمة مما يساهم في تحسين أدائها و تحميلها قدرا من المسؤولية  تجاه المواطنين الذين بإمكانهم تبليغ أصواتهم وتقديم اقتراحاتهم  والمشاركة في فعالياتها.

تعود بداية ظهور الموفق مع قرار البرلمان السويدي إنشاء وظيفة “حامي المواطن” في 1809 و ذلك لضمان  تحقيق العدل في القرارات الادارية للحكومة.و بمرور الوقت الهمت هذه الوظيفة الوسط الصحفي  و أصبح الموفق ممثلا لقراء الصحافة المكتوبة  أو متابعي الصحافة الالكترونية  و مساهما في إرساء الية التعديل الذاتي وسط المؤسسة الاعلامية.

و ظهر أول موفق إعلامي في أمريكا  سنة 1967 في صحيفة Louisville Courier-Journal   And Times   بعد عدة تعاليق  إيجابية من Ben H. bagdikan  وهو ناقد لوسائل الاعلام وA.H. Raskin اللذان اقترحا  ضرورة وجود ناقد داخلي  للصحف يعتني بتحقيق الموضوعيّة و الدقة في التغطية  الصحفية و له سلطة التعامل مع شكاوي المواطنين.

في سنة 1970 أنشأت صحيفة The Washington Post أول موفّق إعلامي يهتم بالعلاقة بين الصحيفة وقرائها من خلال الاستماع إلى الشكاوى و تحرير ملاحظات داخلية، ومنذ ظهور وظيفة الموفق لاحظنا إزدياد كبيرا في المؤسسات المعتمدة على مثال ” الموفق” في القطاع العام و القطاع الخاص.

و في كندا ظهر الموفق الاعلامي في بداية السبعينات في صحيفة Toronto Star و قد خلقت الصحيفة  اليومية  الناطقة  بالانقليزية The Gazette وظيفة مشابهة سنة 1981.

وفي نهاية سنة 2006 خلقت 120 دولة تعتمد النظام الديمقراطي وظيفة الموفق .

و تصف المنظمة العالمية للوسطاء الصحفيين الوسيط  بأنّه الشخص  الذي يتقبل شكاوى القراء و المستمعين و المتفرجين بخصوص دقة و مهنية التعامل مع المعلومة ثم يقترح الحلول المناسبة  لتلك الشكاوى.وتمثل الوساطة طريقة ناجعة  لتعديل العلاقة بين المستخدمين و وسائل الإعلام.

و يوجد صنفان من الوسطاء وهما الوسيط المصلح  الذي يلعب دور الوسيط بين ادارة التحرير والقراء بهدف المصالحة، و الوسيط المنظم الذي تتعدى وظيفته وصل الجمهور بوسائل الاعلام لضمان إنتاج مادة ذات جودة عالية إلى تشريكه في عمليّة البحث عن المعلومة ومعالجتها و توزيعها، كما يساعد المؤسسة على أن تصبح أكثر إنتشار وأكثر مسؤولية تجاه جمهورها وبالتالي أكثر مصداقية، و يساهم ايضا في تطوير وعي المسؤولين الاعلاميين تجاه متطلبات جمهورهم و متطلباتهم، و إفراده بموضوع التعامل مع شكاوي المواطنين لضمان حقهم في النفاذ إلى المعلومة،  كما يلعب الموفق دورا في إلزام المؤسسة بالاستقلالية الصحفية وتشريك الجمهور في العملية الإتصالية إضافة إلى خلق فضاء  لتبادل الخبرات و المعلومات و الافكار بين اعضاء الوسيلة الاعلامية و الجمهور.
وفي فرنسا كان “اندري لورنس” أول وسيط فرنسي في صحيفة “لوموند” سنة 1984 وانشأ نادي الوسطاء الذي تترأسه“ماري لور أوجري” سنة 2006  ويظم 9 أعضاء.
وفي سويسرا يوجد 13 وسيطاً في سويسرا يعملون أساساً في الصحافة المكتوبة و في القطاع السمعي البصري الخاص والعام.

أما في ألمانيا فما تزال الوساطة في ميدان الصحافة في مراحلها الأولى حيث لا يوجد إلا 11 وسيطاً في الصحافة المكتوبة حتى سنة 2014.

وفي بلجيكا لم تلاق فكرة الوسيط رواجاً كبيراً حيث أن الوسيط الوحيد في هذا البلد يشتغل في الصحيفة اليومية“De Standaard” التي يحرر فيها فقرة أسبوعية.

و كان للقناة الإذاعية التلفزية البلجيكية VRT “مديرا للأخلاقيات المهنية” ولكنه ليس وسيطاً حقيقياً بل يهتم أساساً بالسهر على أخلاقيات البرامج  الترفيهية  في الإذاعة والتلفزة العمومية، و يوجد أيضا وسيط وحيد في التلفزة العمومية الفرنكوفونية (RTBF) الملزمة قانونيا بذلك.  وفي العموم يلعب مجلسان للصحافة دور الوساطة الصحفية في بلجيكا.

ويوجد في إسبانيا عدد قليل من الوسطاء لحداثة الديمقراطية بها، وتعتبر صحيفة “آل باييس” أوّل من خلق وظيفة الوسيط سنة 1985.

لم يعد الجمهور مجرد متلق يكتفي بالمشاركة في الالعاب و المسابقات  في البرامج الترفيهية  و غيرها  بل أصبح عنصرا فاعلا في وضع أسس صحافة  مهنية تقوم على الحياد  و تأخذ بعين الاعتبار متطلباته و ملاحظاته.

ويذكر أن اذاعة موزاييك  هي المؤسسة  الاعلامية السمعية  التونسية الاولى التي بعثت بخطة موفق إذاعي  سنة 2013، للعب دور الوسيط بين الاذاعة و المتلقي ، وقد وقع إختيار الإعلامي الهادي السنوسي  لهذه المهمة ليكون ” عينا تنظر بكل حرص على تطبيق الميثاق التحريري للإذاعة و متابعة كل الملاحظات و ما يرد عليها من تحفظات من قبل الجمهور مع استقلالية  هذه الخطة  عن الادارة  و التحرير “.

ويلعب الموفق الإذاعي لــ”موزاييك أف أم” دور الرابط بين المؤسسة الإعلامية و محيطها  أي جمهورها بتركيبته المختلفة ، كما يشير الفصل 20 من الميثاق التحريري للإذاعة أن  الموفق يجب ان  يكون “خبيرا ضالعا في الشأن الاعلامي  و له تجربة  طويلة في هذا المجال” ،وهو ما توفر في الصحفي المذكور.

ويؤكّد السنوسي على أنّ الموفق يجب أن يكون محايدا  أي أن لا ينحاز لا إلى رئاسة تحرير الاذاعة  حتى أنه لا يحضر اجتماعات التحرير، و لا إلى الجمهور، بل يحرص فقط على احترام نص الميثاق التحريري و يتلقى الملاحظات و الشكاوي و الاقتراحات من المستمعين و يبلغها إلى ادارة الإذاعة في شكل تقرير شهري يقدمه مباشرة من خلال أحد البرامج.

و يشير السنوسي إلى  الصعوبات التي اعترضته خلال قيامه بمهمته منها “تعمد الفهم الخاطئ لدور الموفق من قبل الصحفيين العاملين بالإذاعة فهم لم يتقبلوا فكرة ان تكون هناك سلطة تراقبهم وتحد من حريتهم“ ، إذ أنهم كانوا يعتبرون الموفق عنصرا مقيدا يعمل على “صنصرة عملهم”.

ويقول “السنوسي” أنه عمل على تخطي هذه العوائق بتكرار الاجتماعات مع الصحفيين ليوضح لهم أن الموفق سيساعدهم على تجنب الأخطاء التي ستسيئ لهم بدرجة أولى و إلى الإذاعة بدرجة ثانية .

كما عمل على تذكيرهم بالتقيدّ بنص الميثاق التحريري للإذاعة وميثاق أخلاقيات المهنة والمعاهدات و التشريعات الدولية في المجال.

وأكد السنوسي أن بعث خطة الموفق الاذاعي حققت العديد من التعديلات و ساهمت في محافظة الاذاعة على المراتب الاولى وتحقيق نسب استماع عالية وذلك  بالتزام العاملين فيها بتطبيق الميثاق التحريري واحترام حق الردّ لكل الأطراف و فسح المجال للجمهور للتدخل وإبداء رأيه واقتراحاته في شتى المواضيع المطروحة بالإذاعة.

ويرى السنوسي أن معظم المؤسسات الإعلامية لا تعرف بعد مفهوم الموفق ودوره حتى أنها تتجنّبه ولا تقدّر ما يقدّمه من خدمة للمؤسسة من حيث التعديل الذاتي لها.

يمثل الجمهور أحد المكونات الأساسيّة للعمليّة الإتصاليّة ، وقد تطوّر دوره من متلقّ إلى مؤثّر في المادة الإعلامية ومشاركا فيها، ومن هذا المنطلق، ظهر مفهوم التعديل الذاتي.

والتعديل الذاتي في قطاع الإعلام يقتضي الموازنة بين عنصريه الأساسيين: الجمهور و الصحافيين، وحتى ينتبه الصحفي لمتطلبات الجمهور وآرائه لابد من هيكل يبلور هذه الطلبات ليحولها إلى أسس يرتكز عليها نظام التعديل الذاتي. هذا الهيكل  كما ظهر في دول غربية يعرف بمجلس الصحافة، مستقل عن الدولة، ويمثل جهة تحكيم بين الصحفيين والجمهور ولا يأخذ قطعا شكل المحكمة وإن اعتمد بعض آلياتها، وهو يحمي الجمهور من مساوئ توظيف الإعلام ومن حياد المادة الإعلاميّة عن أهدافها الأساسية في الإخبار والتثقيف والترفيه.

ظهر أوّل مجلس للصحافة بالسويد سنة 1916، وهو عبارة عن “أمين مظالم” يتلقى تظلمات المواطنين وينظر فيها لوقف ما قد يلحق الجمهور من سوء توظيف الصحافة بمنأى عن القرارات الملكيّة.  وفي سنة 1953 تأسس مجلس الصحافة البريطاني والذي إقتدت به عدّة دول أخرى.

ويعتبر مجلس الصحافة من خلال هذه التجارب آلية ضبط وتعديل تتمتّع بسلطة معنويّة في رصد مدى احترام وسائل الإعلام لأخلاقيّات المهنة والعمل على بثّ مادة إعلاميّة تحترم الأشخاص والجمهور بتطبيق قواعد المهنيّة في إطار البحث عن الحقيقة ونشرها.

• التجربة التونسيّة في مجال التعديل الذاتي:

بادرت النقابة الوطنية للصحفيين منذ سنة 2012 بفتح باب المشاورات والتباحث مع عدد من الهياكل المشرفة على قطاع الإعلام ومجموعة من مكونات المجتمع المدني لإرساء هيكل يعني بالتعديل الذاتي للمهنة باعتباره نظام حوكمة يهدف أساسا إلى ضمان الحرية و الإستقلالية و الشفافية لوسائل الإعلام، ويسعى إلى الرقي بجودة المحتويات الإعلامية ومصداقيتها وإلى إرساء مناخ من الثقة بين الصحافيين والقراء مبني على إحترام أخلاقيات المهنة الصحفيّة على وضع الآليات اللازمة لتفادي الإنزلاقات الإعلامية لمعالجتها في صورة وقوعها، وهو ما سيمكن من ضمان حماية أعلى لحرية الصحافة من ناحية والحد أكثر ما يمكن من التجاوزات و الإنزلاقات التي تترتب عنها من ناحية أخرى.

وانطلاقا من سنة 2013 انعقدت جملة من المشاورات بين النقابة و عدد من الهيئات المعنية بمجلس الصحافة وتمّ تنظيم عدة ندوات ولقاءات بحضور خبراء وطنيين ودوليين من قطاع الإعلام لتدارس سبل إرساء هذا الهيكل أستعرضت فيها التجارب الدولية المقارنة .

وفي أواسط سنة 2015 تمّ الإتفاق على تحديد تركيبة المجلس وضبط مهامه وطبيعته القانونية، وفيما يتعلق بالتركيبة تمّ الإتفاق على أن تظم ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، وممثل عن الجمهور ونقابة المؤسسات الإعلامية ونقابة الإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل، يضاف إليهم عضوين يتم تعيينهما بالتوافق بين أعضاء المجلس أحدهما شخصية وطنيّة تحظى بالتوافق في قطاع الإعلام وأكاديمي متخصص في مجال الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ يوم 23 أكتوبر 2015 تأسيس جمعية دعم مجلس الصحافة ستعمل أساسا على إحداث هيئة تأسيسية وقتية لمجلس الصحافة، والإعداد لمؤتمر تأسيسي له، ومساعدة المجلس على تركيز هياكل وآليات عمله المتعلقة بالرصد والتوثيق والمصالحة والبحث والتكوين والتوعية.

ومن بين مهام هذا المجلس رصد ومتابعة الممارسة الصحفيّة ومدى ملائمتها مع المعايير المهنيّة وأخلاقيات العمل الصحفي، ولعب دور الوسيط بين وسائل الإعلام والجمهور والقيام بمتابعة الشكايات من خلال التوفيق والمصالحة و المسائلة الأخلاقية، والدفاع عن حقّ المواطن في الإعلام وعن حرية الصحافة عبر وضع ميثاق أخلاقي للممارسة الصحفيّة

ومن غايات إرساء مجلس الصحافة تفادي رفع قضايا جزائيّة في حق الصحفيين ووسائل الإعلام على خلفيّة إرتكاب أخطاء أثناء ممارسة المهنة، وتحقيق معادلة التعديل الذاتي. وعملا بمقولة “رب عمل الصحفي هو جمهور القرّاء”، فإنّ الجمهور هو مرآة الأخطاء الصحفية ومقياس رصدها  ولذلك منح مكانة بارزة في تركيبة المكتب التنفيذي لمجلس الصحافة.

وقد تمّ في التجربة التونسيّة الوليدة التوافق على اختيار على الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لتمثيل الجمهور في هذا الهيكل.

ويجدر التنويه إلى أنّ العمل على حث الجمهور على التفاعل مع المجلس يتمّ من خلال:

• الوساطة بين الجمهور ووسائل الإعلام سواء كانوا صحافيين أو أصحاب مؤسسات الإعلام، ويتمّ ذلك سواء بمبادرة من المجلس أو إثر تلقيه شكاوى من المواطنين وذلك للحد من المرور للقضاء
• المرافقة لوسائل الإعلام من خلال مساعدتها على التعديل الذاتي  أي تقديم مساعدة على انجاز مواثيق تحريرية واحداث خطة الموفّق الاعلامي والتدريب على احترام اخلاقيات المهنة.
  
• آلية الرصد ويتمّ من خلالها مراقبة الأداء المهني للصحفيين ومدى إحترامهم لأخلاقيات المهنة مع نشر تقارير دورية في الصدد.